به نقل از «پول نیوز»

ایران به دروازه مبادلات تجاری- نظامی نزدیک می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۳۸۸۲

ایران بیش از ۹۰ درصد از نیاز‌های دفاعی خود را در داخل تولید می‌کند و آمریکایی‌ها نگران ورود کشورمان به باشگاه فروشندگان اسلحه هستند.

۲۷ مهرماه تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت درست پنج سال پس‌از پذیرش برجام و برپایه آنچه ایران و کشور‌های بزرگ در قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کرده بودند، به پایان رسید.

اتحادیه اروپا فوریه ۲۰۰۷ تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد که بر اساس آن، ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌توانست در گسترش فناوری‌های موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد، هدف اولین دور از تحریم‌های اتحادیه اروپا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس برجام، این تحریم‌ها در اکتبر سال ۲۰۲۳ تعلیق خواهند داشت.

تحریم تسلیحاتی ایران یک بار در مهر ۹۹ و مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به پایان رسید. اما آمریکا با برداشته شدن این تحریم‌ها مخالفت و اعلام کرد علیه آن اقدام می‌کند. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های تسلیحاتی یک‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که تا ۲۷ مهر امسال ادامه دارد.

در تیرماه امسال سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا ارسال تسلیحات از سوی ایران برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ دانسته و اعلام کردند که آن را به معنای نقض مفاد برجام تلقی می‌کنند.  

همان زمان امیر آشتیانی وزیر دفاع و  پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از آمادگی این وزارتخانه برای برقراری و توسعه مناسبات دفاعی و راهبردی با همه کشور‌های مستقل و همسو به ویژه همسایگان منطقه‌ای و کشور‌های مسلمان خبر داد و اعلام کرد تمامی‌های تحریم‌های ظالمانه تسلیحاتی کشور، مهر آینده پایان می‌یابد.

موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نخستین بار ۱۳ سال پیش و در زمان بحث و تنش‌های ایران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای مطرح شد. اختلافاتی به موازات آن شورای امنیت در قطعنامه‌هایی که علیه ایران تصویب می‌کرد، علاوه بر ممنوعیت خرید و فروش سلاح هسته‌ای که یک ممنوعیت مشترک برای کشور‌ها بود، خرید و فروش سلاح‌های متعارف را هم در ارتباط با ایران ممنوع می‌کرد.  

حالا، اما این تحریم به پایان خود رسیده است و  وزارت امور خارجه در همین چارچوب بیانیه‌ای به مفاد زیر صادر کرد:

۱- روز  (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، آخرین بخش از محدودیت­های ناعادلانه­­ای که برای سال­ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت­های موشکی و تبادل خدمات و فناوری­های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت­های مالی علیه برخی افراد و نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پایان این محدودیت­ها، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.

۲- بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲:

الف) مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزام‌­آور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک­های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح­های هسته‌ای نیست. البته تاکید می­‌شود برنامه موشک­های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است.

ب) مفاد بند ۴ پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.

ج) مفاد بخش­های ج و د بند ۶ پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیت­های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهاد‌های ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیت­های لغو شده شامل محدودیت در ارائه وجوه، دارایی­های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولت­های عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت‌های مندرج در فهرست ۲۲۳۱ بود.

۳- شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند ۵ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند ۶ (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌­های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت.

۴- از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری­ها در کلیه حوزه­­های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیاز‌های کشور و در چارچوب قرارداد‌های دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود.

۵- طبق بند ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، از همه دولت­های عضو ملل متحد می­خواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده ۲۵ و همچنین مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهد همه دولت­ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت­های مذکور در سطح نظام­های ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولت­ها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.

۶- لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌­ای در تعارض با پایان محدودیت­های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و به­ یژه بند‌های ۱ و ۲ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب می­‌شود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می­‌دارد.

۷- دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت ها، ظرفیت‌ها و توانمندی­های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی­های خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی­های نظامی ایران از جمله موشک­های بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند.

۸- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/۲۰۱۵/۵۵۰ شورای امنیت مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) را که متعاقب تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم‌­ها و اقدامات محدودیت‌­سازی که علیه ایران وضع و اعمال شده­‌اند، از جمله آن‌هایی که به بهانه برنامه هسته­‌ای ایران اعمال شده‌­اند، بی ­پایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.

با لغو کامل تحریم‌های تسلیحاتی، ایران دیگر هیچ مانعی به ویژه به لحاظ قوانین بین‌المللی برای تعامل در این حوزه ندارد. گسترش این تعاملات هر چند به طور محدود و منطقه‌ای، آرام آرام ایران را به دروازه مبادلات تجاری نظامی نزدیک خواهد کرد.

علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل در مصاحبه‌ای با نیوزویک اعلام کرد که بر اساس جدول زمانی که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، ایران روز ۱۸ اکتبر از محدودیت‌های تسلیحاتی رها خواهد شد و به صورت طبیعی از آن تاریخ بر اساس منافع ملی خود با دیگر کشور‌ها در این زمینه تجارت خواهد کرد.

رئیس اندیشکده مطالعات سیاسی وزارت اطلاعات در اواخر سال قبل اعلام کرد: ۹۰ کشور دنیا مشتری و خواهان دریافت پهپاد‌های ایران هستند که این وضعیت برای غربی‌ها و کشور‌های استکباری قابل تحمل نیست؛ بنابراین و بر اساس متن صریح قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌های شورای امنیت در خصوص صادرات و واردات موشکی و پهپادی میان برد به نقطه پایان خواهد رسید و هیچ گونه منعی برای خرید‌های جهانی در این حوزه وجود نخواهد داشت.  

سید رضا صدرالحسینی کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این باره اظهار کرد: موضوع لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران یک موضوع بسیار مهم به دلیل شکست سیاست‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا  محسوب می‌شود، این یک پیروزی سیاسی به شمار می‌رود که ملت ایران با مقاومت فعال خود کسب کرد.

صدرالحسینی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بیش از ۹۰ درصد از نیاز‌های دفاعی خود در داخل کشور تولید می‌کند، لذا آمریکایی‌ها از این مسئله ناراحت هستند که ایران وارد باشگاه فروشندگان اسلحه شود و به دلیل کیفیت و ارزان بودن سلاح‌ها یی که در تهران تولید می‌شود، قطعا برخی از کشور‌ها حاضر هستند در مقابل آمریکایی‌ها بایستند و از ایران سلاح بخرند.

علیرضا تقوی کارشناس سیاست خارجه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در ارتباط با به اتمام رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان اظهار کرد: تحریم موشکی که ایران اکنون با آن مواجه است در ارتباط با موشک‌های بالستیک است و این تحریم طبق قعطنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۳ پایان می‌پذیرد. اگر آن‌ها بخواهند این تحریم را به صورت قانونی تمدید کنند باید مکانیزم ماشه را فعال کنند که این کار نیز باید توسط اروپایی‌ها انجام شود، اما اروپایی‌ها به دلیل تبعاتی که این اقدام دارد قطعا مکانیزم ماشه را فعال نخواهند کرد.

وی ادامه داد: امکان دارد اروپایی‌ها به صورت یکجانبه اقدام به تحریم ایران کنند، مانند تحریم‌های آمریکا که این تحریم‌ها الزام قانونی و ارزش حقوقی ندارد کشور‌های دیگر می‌توانند آن را رعایت نکنند که البته این تحریم‌های یک جانبه چندان اثری ندارد و کما این که اکنون ۴۴ سال است که در حوزه موشکی تحریم هستیم مشاهده می‌کنید که موشک‌های ایران در دنیا حرف برای گفتن دارد.

وی افزود: با پایان یافتن این تحریم‌ها می‌توان با خرید و فروش این تسلیحات به شدت به افزایش درآمد‌های کشور کمک کرد.  تعداد زیادی موشك ساخته ایم و مشکلی برای صادرات نداریم؛ علاوه بر اين بسیار دقیق و قابل رقابت در بازار‌های دنیا هستند. اين موشك ها سیستم‌های مختلف پرتاب هم دارند؛ بنابراین کاملا می‌توان روی خرید فروش این تسلیحات حساب کرد و این بسیار مهم بوده و می‌تواند در افزایش درآمد‌های کشور نیز تاثیرگذار باشد.  

با لغو کامل تحریم‌های تسلیحاتی، ایران دیگر هیچ مانعی به ویژه به لحاظ قوانین بین‌المللی برای تعامل در این حوزه ندارد. گسترش این تعاملات هر چند به طور محدود و منطقه‌ای، آرام آرام ایران را به دروازه مبادلات تجاری نظامی نزدیک خواهد کرد.

ایران از این پس، می‌تواند برای  توسعه دیپلماسی دفاعی دو و چندجانبه و مشارکت فعال در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دیپلماسی دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی صنعتی دیپلماسی ایرانی دیپلماسی هسته ای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران تحریم های تسلیحاتی موشک های بالستیک پیوست ب قطعنامه شورای امنیت تحریم ها محدودیت ها سازمان ملل ۱۸ اکتبر ملل متحد منطقه ای دولت ها کشور ها بر اساس ۲۷ مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت همراهی اوقاف برای بازگشایی دروازه ری در قم

محسن محرری،رئیس شورای اسلامی شهر قم، برنامه مدیریت شهری برای بازگشایی خیابان دروازه ری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: خیابان دروازه ری در کنار قبرستان نو و وادی‌السلام از طرح‌های بازآفرینی شهری است که تسریع در عملیات اجرایی و بازگشایی کامل آنها در گرو همراهی اداره کل اوقاف و امور خیریه به‌عنوان بخشی از متولی بقاع موجود در مجموعه‌های فوق است.

محرری  با بیان اینکه تملک و بازگشایی خیابان دروازه ری به‌عنوان یکی از ۱۶ خیابان بن‌بست قم تا پایان امسال نهایی می‌شود، گفت: ساماندهی و بازگشایی کامل  این محور نیازمند همراهی اوقاف و امور خیریه است.

وی با اشاره به پیش‌بینی احداث ۲ پارکینگ در طرح بازگشایی و ساماندهی خیابان دروازه ری، ابراز کرد: طی چند سال گذشته برخی از خیابان‌های بن‌بست شهری مانند خیابان شهیدان صادقی، برقعی، خسرو بیگی، بلوار جمهوری اسلامی و عمار یاسر بازگشایی شده‌اند.

محور دروازه ری به طول یک‌هزار و ۳۰۰ متر است و در آخرین طرح تفصیلی شهر قم که در اسفندماه ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و پس از ابلاغ به استاندار به شهرداری اعلام شده‌است.

وی همچنین با بیان اینکه تبدیل قبرستان نو در هسته مرکزی شهر و در جوار حرم حضرت معصومه (س) به باغ مزار در مساحت ۵ هکتاری جزء طرح‌های جاری مدیریت شهری است، گفت: تملک پلاک مغازه‌های پیرامون این قبرستان در مراحل پایانی خود قرار دارد.

قبرستان نو یکی از آرامستان‌های قدیمی شهر قم است که در محدود خیابان امیرکبیر در نزدیکی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) واقع شده‌است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین با اشاره به عملکرد شورای ششم، گفت: طی نزدیک به سه سال از فعالیت این شورا ۱۲۴ جلسه رسمی برگزار و ۸۲۰ مورد لوایح و ۷۸ طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

محرری برخی اختلاف‌نظر‌ها در بین اعضای شورای اسلامی شهر را مورد توجه قرار داد و افزود: اختلاف‌نظر و دیدگاه در بین افراد عادی است؛ ولی رسانه‌ای شدن این مباحث و کشیده‌شدن آنها به کف جامعه می‌تواند آثار منفی در عملکرد شورا داشته‌باشد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم